متى ستسمح المملكة العربية السعودية بالعروض الأولية للعملة (ICOs) ؟
العرض الأولي للعملة “اي سي او” هو النسخة المشفرة من طرق جمع الأموال من خلال العروض الأولية العامة “اي بي او”. وبشكل أكثر تحديدًا, فإن حملات العروض الأولية العامة يتم استخدامها في الغالب بواسطة الشركات الناشئة ولكن بدلًا من إعطاء حصص في الشركات فإن العرض الأولي للعملة يتضمن تداول عملات نقدية أو افتراضية للتوكن العملات المشفرة الموزعة
لذلك فكما هو الحال مع العروض الأولية العامة فإن معاملات العروض الأولية للعملة قد تفشل أيضًا. وفي ضوء هذه الحقيقة فإن الكثير من الدول حول العالم قد اختارت التشديد على هذه المعاملات حيث تحظر المملكة العربية السعودية تمامًا تداول العملات الرقمية المشفرة
وقد قامت المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة للإشراف على الموقف الكامل المتعلق بهذا الحظر. تتكون هذه اللجنة من ممثلين من وزارات الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والإستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي. وقد كانت اللجنة برئاسة هيئة السوق المالية
فبالإضافة إلى الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة فقد حذرت اللجنة السعودية المواطنين من مخاطرالإستثمار في هذا المجال حيث أن الإستثمار في العملات الرقمية ينطوي على الكثير من عمليات الإحتيال المحتملة وخسارة رأس المال والعقود الوهمية وذلك نتيجة لمبدأ إخفاء الهوية الذي تستخدمه العملات الرقمية المشفرة. ونتيجة لذلك فإن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها للحد من مثل هذه الأنشطة التسويقية.
وعلى الرغم من التصريح بأن تداول العملات الرقمية المشفرة هو أمرغير قانوني إلا أن هيئة السوق المالية التي تعد الجهة المنظمة للنظام المالي السعودي لم توضح أي عقوبات أو غرامات على من يقوم بالتداول في هذه العملات
وقد كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مجال نقل الأموال في شهر فبراير من عام 2018 وبشكل أكثر تحديدًا عندما استخدم بنك الراجحي السعودي تقنية الريبل لتبادل الأموال مع الأردن بين فروع البنك. يعتبر نظام بلوكشين الريبل حاليًا شبكة يتم استخدامها لإتمام المدفوعات الفورية بالإضافة إلى أنه لا يستخدم عملة اكس ار بي. وعلاوة على ذلك, فقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي أول بنك مركزي يستخدم هذا البرنامج في التاريخ
وقد تضافرت جهود مؤسسة النقد العربي السعودي مع بنوك الإمارات العربية المتحدة لتصميم عملة رقمية مشفرة خاصة بهم وتوفير معاملات مالية عابرة للحدود تتم من خلال تقنية البلوكشين. وقد كانت هذه هي المرة الأولي التي تتعاون فيها مؤسستان للنقد من دول منطقة الشرق الأوسط على مثل هذا الإجراء. ووفقًا لصحيفة أخبار الخليج فقد أكد المسئول السيد\ المنصوري على أن كلا البلدين قد شاركتا بشكل متساوي في عملية تطوير مثل هذه الفكرة المبتكرة
ومع ذلك, وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كما لو أن المملكة العربية السعودية قد استسلمت في النهاية في معركتها مع العملات الرقمية المشفرة إلا أن هذا الأمر ما زال بعيدًا عن الواقع وذلك أن الهدف الأساسي هو قيام المملكة بإتاحة تداول هذه العملات الرقمية
وهذه التوكن الجديدة لن تكون متاحة لعملاء التجزئة حتى ولكن سيقتصر استخدام الأصول الرقمية هذه على مؤسسات النقد المركزية لكلا البلدين فقط. ولكي يتم إدراج بنك تجاري في هذه العملية فيجب أن يكون جزءًا من نظام البلوكشين الأولي هذا
وأكثر من ذلك, فقد أعلنت الحكومة السعودية بأنها لن تأخذ في الإعتبار تنظيم وتشريع البيتكوين والعروض الأولية الرقمية في البلاد. ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الإتجاه هو أنها ترى أن المملكة العربية السعودية ما زالت لا تملك الخبرة الكافية للدخول في مثل هذا المجال الرقمي. ومع ذلك, فإن المستشارين الماليين في المملكة يحاولون البقاء على الحياد بدلًا من “ إعلان حرب” نحو تأثير العملات الرقمية المشفرة والعروض الأولية للعملة
وقد أبرز عبد المالك آل شيخ, كبير مستشاري مؤسسة النقد العربي السعودي, منهجية “لننظر ونرى”. وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار على مراقبة وقياس تأثير العملات الرقمية المشفرة. وحتى الآن, فإن الحكومة تصنف هذا المجال بأنه في مرحلته الوليدة وأن هذه العملات غير قوية ومتوافقة بما يكفي مع أسواق المملكة العربية السعودية
ومهما كان الأمر, فإن المملكة العربية السعودية قد وجدت الحل في الإستثمار بنحو 500 مليار دولار في مشروع مدينة نيوم. وعلى وجه التحديد فإن مشروع كريبتوريال على هدف واحد — وهو توفير شبكة مالية آمنة تسمح بإجراء معاملات العملات الرقمية المشفرة من خلال منصة سمارت ريال
ستكون توكن كريبتوريال قابلة للنقل بين المحافظ الإلكترونية أو التبادل في مقابل العملات النقدية أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة الأخرى. وعلاوة على ذلك, فإن هذه العملة ستكون ملحقة بعقود ذكية وعملية تشفير كاملة. وبالإضافة إلى البنوك, فسيكون بإمكان المواطنين استخدام هذه التوكن كجزء من حياتهم اليومية
وقد تحول مشروع كريبتوريال بالفعل إلى واقع وقد يحقق العائدات المتوقعة منه بحلول عام 2020.
لذلك فكما هو الحال مع العروض الأولية العامة فإن معاملات العروض الأولية للعملة قد تفشل أيضًا. وفي ضوء هذه الحقيقة فإن الكثير من الدول حول العالم قد اختارت التشديد على هذه المعاملات حيث تحظر المملكة العربية السعودية تمامًا تداول العملات الرقمية المشفرة
وقد قامت المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة للإشراف على الموقف الكامل المتعلق بهذا الحظر. تتكون هذه اللجنة من ممثلين من وزارات الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والإستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي. وقد كانت اللجنة برئاسة هيئة السوق المالية
فبالإضافة إلى الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة فقد حذرت اللجنة السعودية المواطنين من مخاطرالإستثمار في هذا المجال حيث أن الإستثمار في العملات الرقمية ينطوي على الكثير من عمليات الإحتيال المحتملة وخسارة رأس المال والعقود الوهمية وذلك نتيجة لمبدأ إخفاء الهوية الذي تستخدمه العملات الرقمية المشفرة. ونتيجة لذلك فإن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها للحد من مثل هذه الأنشطة التسويقية.
وعلى الرغم من التصريح بأن تداول العملات الرقمية المشفرة هو أمرغير قانوني إلا أن هيئة السوق المالية التي تعد الجهة المنظمة للنظام المالي السعودي لم توضح أي عقوبات أو غرامات على من يقوم بالتداول في هذه العملات
وقد كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مجال نقل الأموال في شهر فبراير من عام 2018 وبشكل أكثر تحديدًا عندما استخدم بنك الراجحي السعودي تقنية الريبل لتبادل الأموال مع الأردن بين فروع البنك. يعتبر نظام بلوكشين الريبل حاليًا شبكة يتم استخدامها لإتمام المدفوعات الفورية بالإضافة إلى أنه لا يستخدم عملة اكس ار بي. وعلاوة على ذلك, فقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي أول بنك مركزي يستخدم هذا البرنامج في التاريخ
وقد تضافرت جهود مؤسسة النقد العربي السعودي مع بنوك الإمارات العربية المتحدة لتصميم عملة رقمية مشفرة خاصة بهم وتوفير معاملات مالية عابرة للحدود تتم من خلال تقنية البلوكشين. وقد كانت هذه هي المرة الأولي التي تتعاون فيها مؤسستان للنقد من دول منطقة الشرق الأوسط على مثل هذا الإجراء. ووفقًا لصحيفة أخبار الخليج فقد أكد المسئول السيد\ المنصوري على أن كلا البلدين قد شاركتا بشكل متساوي في عملية تطوير مثل هذه الفكرة المبتكرة
ومع ذلك, وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كما لو أن المملكة العربية السعودية قد استسلمت في النهاية في معركتها مع العملات الرقمية المشفرة إلا أن هذا الأمر ما زال بعيدًا عن الواقع وذلك أن الهدف الأساسي هو قيام المملكة بإتاحة تداول هذه العملات الرقمية
وهذه التوكن الجديدة لن تكون متاحة لعملاء التجزئة حتى ولكن سيقتصر استخدام الأصول الرقمية هذه على مؤسسات النقد المركزية لكلا البلدين فقط. ولكي يتم إدراج بنك تجاري في هذه العملية فيجب أن يكون جزءًا من نظام البلوكشين الأولي هذا
وأكثر من ذلك, فقد أعلنت الحكومة السعودية بأنها لن تأخذ في الإعتبار تنظيم وتشريع البيتكوين والعروض الأولية الرقمية في البلاد. ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الإتجاه هو أنها ترى أن المملكة العربية السعودية ما زالت لا تملك الخبرة الكافية للدخول في مثل هذا المجال الرقمي. ومع ذلك, فإن المستشارين الماليين في المملكة يحاولون البقاء على الحياد بدلًا من “ إعلان حرب” نحو تأثير العملات الرقمية المشفرة والعروض الأولية للعملة
وقد أبرز عبد المالك آل شيخ, كبير مستشاري مؤسسة النقد العربي السعودي, منهجية “لننظر ونرى”. وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار على مراقبة وقياس تأثير العملات الرقمية المشفرة. وحتى الآن, فإن الحكومة تصنف هذا المجال بأنه في مرحلته الوليدة وأن هذه العملات غير قوية ومتوافقة بما يكفي مع أسواق المملكة العربية السعودية
ومهما كان الأمر, فإن المملكة العربية السعودية قد وجدت الحل في الإستثمار بنحو 500 مليار دولار في مشروع مدينة نيوم. وعلى وجه التحديد فإن مشروع كريبتوريال على هدف واحد — وهو توفير شبكة مالية آمنة تسمح بإجراء معاملات العملات الرقمية المشفرة من خلال منصة سمارت ريال
ستكون توكن كريبتوريال قابلة للنقل بين المحافظ الإلكترونية أو التبادل في مقابل العملات النقدية أو غيرها من العملات الرقمية المشفرة الأخرى. وعلاوة على ذلك, فإن هذه العملة ستكون ملحقة بعقود ذكية وعملية تشفير كاملة. وبالإضافة إلى البنوك, فسيكون بإمكان المواطنين استخدام هذه التوكن كجزء من حياتهم اليومية
وقد تحول مشروع كريبتوريال بالفعل إلى واقع وقد يحقق العائدات المتوقعة منه بحلول عام 2020.
أضف تعليق