العرب كوين العرب كوين
blog

آخر الأخبار

blog
جاري التحميل ...

بعد حملةِ قمعٍ طويلة، تداول العملات الرقمية قد يصبح قانونياً في الهند

كان هذا العام سيئاً بشكل خاص على المتداولين والمستثمرين في الهند بسبب حملات القمع الحكومية المستمرة وعدم اليقين بشأن مستقبل القطاع في البلاد. قد يكون هذا كله على وشك التغيير، حيث يشير تقرير حديث إلى أن التنظيم والشرعية يمكن أن يكونا في طريقهما إلى قطاع العملات الرقمي في الهند.

عامٌ كامل من قمع العملات الرقمية
وقد توجت حملة القمع بحظر امتلاك العملات الرقمية حيث أنفق بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الجزء الأفضل من عام 2018 في محاولة سحق وجود العملات الرقمية. كما وتم حظر البنوك من التعامل مع منصات تداول العملات الرقمية، الأمر الذي جعل من الصعب جداً تداول العملات الرقمية باستخدام العملات النقدية دون اللجوء إلى منصات العمليات خارج السوق (OTC). كما وتأجلت قضايا المحاكم التي تشمل بنك الاحتياطي الهندي والبورصات المحلية وتأخرت تاركة القطاع بأكمله في مأزق يتعلق بشرعية العملات الرقمية.

وفقاً لتقرير حديث، قد تكون الأمور على وشك التغيير مع اجتماع اللجنة مما يؤدي إلى نتيجة أكثر تساهلاً مع العملات الرقمية. فقد صرح مسؤول كبير حضر الاجتماع :

“لقد عقدنا اجتماعين بالفعل. يوجد إجماع عام على أنه لا يمكن تجاهل العملات الرقمية باعتبارها غير قانونية تماماً. لا بُد من إضفاء الشرعية عليها مع قوانين القوية. وقد بدأ النقاش حول الأمر بالفعل. سيكون لدينا المزيد من الوضوح قريباً”

عدة لجان لتباحث تنظيم العملات الرقمية
تم إعداد أول لجنة متعددة الاختصاصات تتألف من مختلف الإدارات الحكومية والمصرفية من قبل الحكومة الهندية في شهر آذار/مارس 2017. وبحلول يوليو/تموز، أوصت الحكومة بفرض حظر شامل على العملات الرقمية، ومع ذلك، استمرت عدد من منصات التداول بالعمل، وكان الجمهور لا يزال لديه شهية للعملات الرقمية. وقد قام آربون جايتلي، وزير المالية الهندي، بتطبيق الطريقة القاسية في وقت سابق من هذا العام.

وكانت اللجنة الثانية المشتركة بين الوزارات، بقيادة سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية سوبهاش شاندرا غارغ، قد أعدت لإلقاء نظرة أخرى على سلامة الأصول الرقمية. وحضر بعض الوزراء في هذه اللجنة الجديدة قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بوينس آيرس حيث تم التوصية بتنظيم العملات الرقمية، وليس حظرها.

ووفقاً للتقرير، فمن المرجح أن يشارك هؤلاء الوزراء في الرؤى التي يتم جمعها في القمة العالمية وتقديم توصيات تستند إليها فيما يتعلق بالوضع الهندي. من المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة في كانون الثاني/يناير 2019، ويشعر المراقبون بالتفاؤل بشأن تحول موقفهم من الأصول الرقمية.

فقد تلقوا أيضاً مدخلات من شركات منصات التداول وخبراء وسيقومون بدراسة القضايا القانونية مع وزارة العدل. لاسيما وإنها قضية معقدة. بمجرد أن يتم تقرير جميع الجوانب، سيكون لدى اللجنة المزيد من الوضوح حول الأمر

إذا كانت الهند تخفف من قبضتها الحديدة وتسمح لتداول العملات الرقمية المنظم بالازدهار، فقد تفتح الأبواب وتشرعها لأحد أكبر الأسواق على هذا الكوكب.






التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

العرب كوين

2014-2019