بنك Chase : العملات الرقمية هي نقد ، والقاضي الفيدرالي يقرر بشأن ذلك
سيتعين على القاضي الفيدرالي في مانهاتن أن يقرر ما إذا كانت العملات الرقمية ستعتبر نقود فيما سيكون قرارًا هامًا بالنسبة إلى الصناعة الناشئة ، وسيكون للحكم تداعيات كبيرة على القوانين واللوائح التي تخضع لها العملات الرقمية .
يقول بنك Chase – فرع الخدمات المصرفية التجارية والإستهلاكية لشركة JP Morgan Chase – إن العملات الرقمية تعتبر نقد لأنها وسيلة تبادل ، والفرق الوحيد هو أن العملات الرقمية ليست عينية مثل النقود الورقية وإنما هي رقمية ، كما يقول Chase.
وفي الوقت نفسه ، يزعم مجموعة من العملاء الذين يقاضون بنك Chase على الرسوم التي فرضتها على مشتريات العملات الرقمية أن العملات الرقمية تعتبر سلعا – وليس نقدًا.
Chase تفرض رسوم مفاجأة على مشتريات العملات الرقمية
قدم بنك Chase حجة “أن العملات الرقمية تعتبر نقد”في محاولة لرفض الدعوى الجماعية التي قامت ضده على المستوى الوطني العام الماضي ، وفقًا لشركة Westlaw Practitioner Insights .
في أبريل 2018 ، قام العملاء برفع دعوى قضائية ضد البنك ، حيث اتهم المدعون أن البنك فرض رسوم مفاجئة بعد أن توقف البنك فجأة عن السماح للعملاء بشراء العملات الرقمية بإستخدام بطاقات الإئتمان والذي كان مسموح به في الماضي، وبدأوا في معاملتهم كسلفيات نقدية.
ومما زاد الطين بلة ، رفض بنك Chase استرداد الرسوم الإضافية التي فرضها على العملاء بعد رفع الدعوى .
المدعون: بنك Chase لم يقدم إشعار مسبق عن الرسوم الإضافية
علاوة على ذلك ، يقول برادي تاكر إنه ليس الضحية ، وأن هناك المئات أو حتى الآلاف من عملاء البنك التي تم فرض هذه الرسوم نفسها – مرة أخرى و دون إشعار مسبق.
في الدعوى الفيدرالية التي رفعها نيابة تاكر عن فئة من العملاء ، يدعي تاكر أن بنك Chase انتهك قانون الحقيقة في الإقراض والذي تم تصميمه لحماية المستهلكين من “ممارسات الفواتير الائتمانية وبطاقة الإئتمان غير العادلة”. كما ينص القانون على أنه يتعين على البنوك إبلاغ العملاء أي تغييرات في شروط الخدمة في الكتابة.
قانون الحقيقة في الإقراض :
قانون لحماية المستهلك فيما يتعلق بإستخدام الإئتمان عن طريق المطالبة بالإفصاح الكامل عن أحكام وشروط رسوم التمويل في المعاملات الائتمانية أو في عروض تقديم الإئتمان ؛ عن طريق الحد من الأجور ؛ وإنشاء اللجنة الوطنية لتمويل المستهلك لدراسة وتقديم توصيات بشأن الحاجة إلى مزيد من التنظيم لصناعة تمويل المستهلك ؛ ولأغراض أخرى.
Chase هو واحد من العديد من البنوك التي حظرت شراء العملات الرقمية من خلال بطاقات الإئتمان في عام 2018 ، خلال فترة انهيار البتكوين والذي استمرت طويلا ، بما في ذلك Citigroup و Bank of America.
أقيمت دعاوى قضائية مماثلة بشأن “رسوم السلفة النقدية” لمشتريات العملات الرقمية ضد Bank of America في كاليفورنيا وبنك ستيت فارم في إلينوي. لم يحكم القضاة في تلك القضايا على مسألة ما إذا كانت العملات الرقمية نقدًا ، ولم يرفضوا الدعاوى القضائية.
يشير مشجعو Bitcoin إلى هذه الدعاوى القضائية المتعلقة برسوم البنوك المشبوهة كأمثلة على مدى نفاق البنوك القديمة غير النظيفة وغير الشريفة ، حتى في الوقت الذي يصفون فيه صناعة العملات الرقمية بأنها غير شرعية .
بنك Wells Fargo
في يونيو 2018 ، منعت Wells Fargo عملائها من إستخدام بطاقات ائتمانهم لشراء العملات الرقمية ، قائلين إن العملات الرقمية مخاطرة كبيرة.
ثم ، بعد ستة أشهر – في ديسمبر 2018 – وافقت Wells Fargo على دفع تسوية بقيمة 575 مليون دولار بعد إقرارها بأنها خدعت عملائها بشكل منهجي لمدة 15 عامًا .
اعترفت Wells Fargo بأن موظفيها فتحوا أكثر من 3.5 مليون حساب مصرفي وبطاقات إئتمانيّة غير مصرح لهم بأسماء العملاء بين عامي 2002 و 2017.
بعد ذلك ، فرض البنك رسومًا غير قانونية على عملائه مقابل العديد من منتجات الخدمات المالية التي لم يشتركوا فيها مطلقًا ، مثل بوالص التأمين على الحياة والتأمين على ضمانات الملايين من قروض السيارات.
دفعت Wells Fargo غرامات بقيمة 5 مليارات دولار
كما قامو بفرض غرامات تزيد على ملياري دولار منذ أن كشفت فضيحة الحسابات المزيفة لأول مرة في عام 2016.
وأشار الكثيرون في مجتمع العملات الرقمية إلى أن هذه الفضيحة المصرفية مثال آخر يسلط الضوء على الفشل الملحمي للمؤسسات المالية المركزية.
المصدر : www.ccn.com
يقول بنك Chase – فرع الخدمات المصرفية التجارية والإستهلاكية لشركة JP Morgan Chase – إن العملات الرقمية تعتبر نقد لأنها وسيلة تبادل ، والفرق الوحيد هو أن العملات الرقمية ليست عينية مثل النقود الورقية وإنما هي رقمية ، كما يقول Chase.
وفي الوقت نفسه ، يزعم مجموعة من العملاء الذين يقاضون بنك Chase على الرسوم التي فرضتها على مشتريات العملات الرقمية أن العملات الرقمية تعتبر سلعا – وليس نقدًا.
Chase تفرض رسوم مفاجأة على مشتريات العملات الرقمية
قدم بنك Chase حجة “أن العملات الرقمية تعتبر نقد”في محاولة لرفض الدعوى الجماعية التي قامت ضده على المستوى الوطني العام الماضي ، وفقًا لشركة Westlaw Practitioner Insights .
في أبريل 2018 ، قام العملاء برفع دعوى قضائية ضد البنك ، حيث اتهم المدعون أن البنك فرض رسوم مفاجئة بعد أن توقف البنك فجأة عن السماح للعملاء بشراء العملات الرقمية بإستخدام بطاقات الإئتمان والذي كان مسموح به في الماضي، وبدأوا في معاملتهم كسلفيات نقدية.
ومما زاد الطين بلة ، رفض بنك Chase استرداد الرسوم الإضافية التي فرضها على العملاء بعد رفع الدعوى .
يقول المدعي الرئيسي في الدعوى ، برادي تاكر أن بنك Chase فرض عليه رسومًا بقيمة 143.30 دولارًا و 20.61 دولارًا كرسوم فائدة مفاجئة لخمس معاملات قام بها بين يناير وفبراير 2018. وبعد أن دعا إلى الطعن في التهم ، رفض Chase استرداد الأموال.
المدعون: بنك Chase لم يقدم إشعار مسبق عن الرسوم الإضافية
علاوة على ذلك ، يقول برادي تاكر إنه ليس الضحية ، وأن هناك المئات أو حتى الآلاف من عملاء البنك التي تم فرض هذه الرسوم نفسها – مرة أخرى و دون إشعار مسبق.
في الدعوى الفيدرالية التي رفعها نيابة تاكر عن فئة من العملاء ، يدعي تاكر أن بنك Chase انتهك قانون الحقيقة في الإقراض والذي تم تصميمه لحماية المستهلكين من “ممارسات الفواتير الائتمانية وبطاقة الإئتمان غير العادلة”. كما ينص القانون على أنه يتعين على البنوك إبلاغ العملاء أي تغييرات في شروط الخدمة في الكتابة.
قانون الحقيقة في الإقراض :
قانون لحماية المستهلك فيما يتعلق بإستخدام الإئتمان عن طريق المطالبة بالإفصاح الكامل عن أحكام وشروط رسوم التمويل في المعاملات الائتمانية أو في عروض تقديم الإئتمان ؛ عن طريق الحد من الأجور ؛ وإنشاء اللجنة الوطنية لتمويل المستهلك لدراسة وتقديم توصيات بشأن الحاجة إلى مزيد من التنظيم لصناعة تمويل المستهلك ؛ ولأغراض أخرى.
Chase هو واحد من العديد من البنوك التي حظرت شراء العملات الرقمية من خلال بطاقات الإئتمان في عام 2018 ، خلال فترة انهيار البتكوين والذي استمرت طويلا ، بما في ذلك Citigroup و Bank of America.
أقيمت دعاوى قضائية مماثلة بشأن “رسوم السلفة النقدية” لمشتريات العملات الرقمية ضد Bank of America في كاليفورنيا وبنك ستيت فارم في إلينوي. لم يحكم القضاة في تلك القضايا على مسألة ما إذا كانت العملات الرقمية نقدًا ، ولم يرفضوا الدعاوى القضائية.
يشير مشجعو Bitcoin إلى هذه الدعاوى القضائية المتعلقة برسوم البنوك المشبوهة كأمثلة على مدى نفاق البنوك القديمة غير النظيفة وغير الشريفة ، حتى في الوقت الذي يصفون فيه صناعة العملات الرقمية بأنها غير شرعية .
بنك Wells Fargo
في يونيو 2018 ، منعت Wells Fargo عملائها من إستخدام بطاقات ائتمانهم لشراء العملات الرقمية ، قائلين إن العملات الرقمية مخاطرة كبيرة.
ثم ، بعد ستة أشهر – في ديسمبر 2018 – وافقت Wells Fargo على دفع تسوية بقيمة 575 مليون دولار بعد إقرارها بأنها خدعت عملائها بشكل منهجي لمدة 15 عامًا .
اعترفت Wells Fargo بأن موظفيها فتحوا أكثر من 3.5 مليون حساب مصرفي وبطاقات إئتمانيّة غير مصرح لهم بأسماء العملاء بين عامي 2002 و 2017.
بعد ذلك ، فرض البنك رسومًا غير قانونية على عملائه مقابل العديد من منتجات الخدمات المالية التي لم يشتركوا فيها مطلقًا ، مثل بوالص التأمين على الحياة والتأمين على ضمانات الملايين من قروض السيارات.
دفعت Wells Fargo غرامات بقيمة 5 مليارات دولار
ادعى الموظفون أنهم شاركوا في هذا الإحتيال الواسع النطاق لأنهم كانوا يخشون أن يفقدوا وظائفهم إذا لم يحققوا أهداف المبيعات القوية لشركة ويلز فارغو.
كما قامو بفرض غرامات تزيد على ملياري دولار منذ أن كشفت فضيحة الحسابات المزيفة لأول مرة في عام 2016.
وأشار الكثيرون في مجتمع العملات الرقمية إلى أن هذه الفضيحة المصرفية مثال آخر يسلط الضوء على الفشل الملحمي للمؤسسات المالية المركزية.
المصدر : www.ccn.com
أضف تعليق