SEC تطالب بتوقف مشروع Telegram البالغ قيمته 1.7 مليار دولار
أعلنت SEC أو ما يسمى بالعربية هيئة الأوراق المالية والبورصة بالولايات المتحدة أن تيليغرام وتوكن GRAM المرتقب يشكلان عرض توكنات رقمي غير مسجل.
وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١١ أكتوبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى طارئة وأوامر تقييدية ضد تيليغرام وشبكة تيليغرام المفتوحة (TON) في شكوى أمام محكمة مانهاتن.
الادعاءات
تزعم الشكوى الكاملة أن تيليغرام وTON لم تسجلا بيعهما لتوكنات GRAM ، التي تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقًا مالية والتي، بالتالي، تتطلب التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣.
ووفقًا لستيفاني أفاكيان:
"يهدف الإجراء الطارئ الذي نتبعه اليوم إلى منع تيليغرام من إغراق الأسواق الأمريكية بالتوكنات التي يدعي أنها بيعت بشكل غير قانوني."
إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى
وفي وقت سابق اليوم، ١١ أكتوبر، ذكر كوينتيليغراف أن هيئة الأوراق المالية والبورصة، جنبًا إلى جنب مع الوكالات التنظيمية الأمريكية الأخرى مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، أصدرت تحذيرًا لأصحاب الأصول المشفرة ضد انتهاكات قانون السرية المصرفية، وخاصة استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقبل أسبوعين، قدم كوينتيليغراف تقريرًا من جلسة استماع أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، تلاها العديد من الأسئلة حول من سيأخذ زمام المبادرة في تحديد وضع العملات المشفرة، المنظمين أم المشرعين. في ذلك الوقت، قال مفوض الهيئة روبرت جيه. جاكسون جونيور لكوينتيليغراف:
وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١١ أكتوبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دعوى طارئة وأوامر تقييدية ضد تيليغرام وشبكة تيليغرام المفتوحة (TON) في شكوى أمام محكمة مانهاتن.
الادعاءات
تزعم الشكوى الكاملة أن تيليغرام وTON لم تسجلا بيعهما لتوكنات GRAM ، التي تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات أوراقًا مالية والتي، بالتالي، تتطلب التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣.
ووفقًا لستيفاني أفاكيان:
"يهدف الإجراء الطارئ الذي نتبعه اليوم إلى منع تيليغرام من إغراق الأسواق الأمريكية بالتوكنات التي يدعي أنها بيعت بشكل غير قانوني."
إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخرى
وفي وقت سابق اليوم، ١١ أكتوبر، ذكر كوينتيليغراف أن هيئة الأوراق المالية والبورصة، جنبًا إلى جنب مع الوكالات التنظيمية الأمريكية الأخرى مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، أصدرت تحذيرًا لأصحاب الأصول المشفرة ضد انتهاكات قانون السرية المصرفية، وخاصة استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقبل أسبوعين، قدم كوينتيليغراف تقريرًا من جلسة استماع أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، تلاها العديد من الأسئلة حول من سيأخذ زمام المبادرة في تحديد وضع العملات المشفرة، المنظمين أم المشرعين. في ذلك الوقت، قال مفوض الهيئة روبرت جيه. جاكسون جونيور لكوينتيليغراف:
"هل ستكون هذه خطوة تشريعية أم خطوة من هيئة الأوراق المالية والبورصات؟ [...] في هذه اللحظة لا أعرف".
أضف تعليق