قطر تقوم بحظر شامل للعملات المشفرة

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) أنه لا يجوز إجراء خدمات الأصول الافتراضية في أو من مركز قطر المالي (QFC).

وقد أعلنت الهيئة التنظيمية عن التدابير الجديدة في تغريدة نُشرت يوم ٢٦ ديسمبر، والتي تفيد بعدم السماح للشركات المرخص لها بتقديم أو تسهيل توفير أو تبادل أصول العملات المشفرة والخدمات ذات الصلة حتى إشعار آخر. وتحذر هيئة تنظيم مركز قطر للمال من أنه:

"تفرض الهيئة التنظيمية العقوبات وفقًا لحقوقها والتزاماتها [...] في حالة حدوث أي انتهاك لممارسة [...] أنشطة غير مسموح بها في مركز قطر للمال".

ومركز قطر للمال هو مركز تجاري ومالي له بنية قانونية وتنظيمية وضريبية وقطاع أعمال خاصة به في قطر تم إنشاؤه من أجل جذب الشركات إلى المنطقة وتشجيع التنمية الاقتصادية في البلاد.

ووفقًا للموقع الرسمي، فقد اجتذب المركز أكثر من ٥٠٠ شركة بإجمالي أصول مجمعة بقيمة ٢٠ مليار دولار.

تعريفٌ واسع

تُعرّف هيئة تنظيم مركز قطر للمال خدمات الأصول الافتراضية بأنها التبادل بين العملات المشفرة والعملات الورقية أو بين العملات المشفرة وبعضها، ونقل أصول العملات المشفرة، والحفظ الآمن أو إدارة الأصول أو الأدوات الافتراضية لإدارتها، والمشاركة في أو توفير الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.

وقد أشار مقال نُشر في اليوم التالي من قبل وسائل الإعلام المحلية "الوطن" إلى أن البلاد اعتمدت للتو معايير جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث قال محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني:

"تؤكد دولة قطر على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب إطارًا تنظيميًا وتشريعيًا صارمًا وفعالًا، حيث يتم تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل من الوكالات الحكومية والوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي حين أن بعض البلدان مثل سويسرا أكثر انفتاحًا على إمكانيات الأصول الرقمية، يرى آخرون أنها تشكل تهديدًا للسيادة النقدية واعتمدت نهجًا متشددًا.

 حيث بدأ البنك المركزي الهندي بفرض حظر على جميع المؤسسات المالية في البلاد من تقديم الخدمات للأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة.