-->

الثلاثاء، 10 مارس 2020

يُعد أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي هو آخر من يعمل لتوضيح تحديد الجهة التنظيمية الأمريكية المسؤولة عن الأصول الرقمية.


 ففي ٩ مارس، قدم الممثل بول غوسار (الحزب الجمهوري-أريزونا) "قانون العملات المشفرة لعام ٢٠٢٠"، وهو مشروع قانون يسعى إلى تصميم مجموعة واسعة من الأصول الرقمية للرد على الجهة التنظيمية المناسبة.

المخطط التنظيمي المقترح

حسبما أوضح ويل ستيتشولت، مساعد غوسار التشريعي، لكوينتيليغراف، فإن "مشروع القانون لا يوفر فقط الوضوح، ولكن الشرعية لأصول العملات المشفرة في الولايات المتحدة."

ويقسّم اقتراح غوسار الأصول الرقمية إلى ثلاث فئات: العملات المشفرة كسلع والعملات المشفرة كعملة والعملات المشفرة كأوراق مالية. وستكون الفئات الثلاث محكومة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزير الخزانة عبر شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN)، وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على التوالي.

ومن المثير للاهتمام، أن لغة مشروع القانون تبدو وكأنها ترسخ حالة الأصول الرقمية مثل بيتكوين كسلع عملات مشفرة بدلًا من عملات. ويقرأ تصنيف "العملات المشفرة كعملة" عبارة "تمثيل لعملة الولايات المتحدة أو مشتقاتها الاصطناعية" - وهو أشبه بنقود العملات المستقرة مثل تيثر (USDT).

 ولكن تظل اللغة وراء العملات المشفرة كأوراق مالية مألوفة: "جميع أدوات الدين والأسهم والأدوات المشتقة التي تعتمد على بلوكتشين أو دفاتر السجلات المشفرة اللامركزية."

 أما بالنسبة للتوكنات غير القابلة للاستبدال، فلم ترد ذكرها في مشروع القانون.

 تحديثات لمشروع القانون منذ ديسمبر

يعتبر مشروع القانون هو نسخة محدثة من تلك التي تسربت لأول مرة في ديسمبر. ويتضمن مشروع القانون المحدث تعريفات موسعة لمصطلحات مثل "دفاتر السجلات المشفرة اللامركزية" و "العقد الذكي" - وهي مفاهيم يكافح المشرعون الأمريكيون للتعامل معها.

 والأهم من ذلك هو أن مشروع القانون المحدث أكثر صراحة حول تحديد المسؤولية التنظيمية "الأولية" بدلًا من "الوحيدة". وتبقى الآثار الدقيقة التي يجب مراعاتها، لكن التغيير قد يضعف الموقف القانوني لشركات العملات المشفرة مشيرًا إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة ليس لها الحق في تنظيمها، على سبيل المثال.

 مشاركة أصحاب المصلحة في الصناعة في الصياغة

بخلاف الممارسة المعتادة للكونغرس، يقدم غوسار مشروع القانون منفردًا، دون وجود راعٍ مشارك. وقد أخبر شتشولت كوينتيليغراف أن "التقديم، سيكون مجرد عضو الكونغرس غوسار. [...] بعد المقدمة، نأمل في الحصول على بعض الدعم الجاد."

مدير الاتصالات لغوسار، بن غولدي، يوضح التركيز على مشاركة الصناعة قبل الموافقة التشريعية

نظرًا لأن هذه مشكلة مناسبة، فقد عملنا مع أصحاب المصلحة والمجموعات/الخبراء الخارجيين للحصول على شعور جيد بنوع الوضوح الذي تحتاجه الصناعة. وقد اخترنا جمع دعم أصحاب المصلحة قبل العمل على رعاية.

وأحد رواد الصناعة المشاركين في صياغة مشروع القانون كان رائد شركة بيتكوين المستثمر إريك فينمان.

 وفي حديثه مع كوينتيليغراف، قال فيمان إنه توصل في البداية مع فريق غوسار للعمل على مثل هذا القانون لأن "أنا أحب أنهم يتحلون بلشجاعة وسوف يقفون بقوة أمام أي شيء".

وفيما يتعلق بتاريخ مشروع القانون وتطويره من بدء الإصدار في ديسمبر، قال فينمان إن عددًا من المشاركين قد بحثوا في:

 إنه مشروع القانون الذي تم تسريبه، فقد كنا نجرب بضعة أشياء، وتلك كانت مسودتنا الثانية. ونحن على بعد اثنين وثلاثين نسخة من ذلك

 التشريعات ذات الصلة

شهدت السنة الماضية عددًا من مشاريع القوانين الجديدة، خاصةً استجابةً لتقرير الإصدار الرمسي من فيسبوك من أجل ليبرا. وربما ساهمت المخاوف من مواجهة التنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في تغييرات في رؤية ليبرا الأولية للعملة المستقرة المدارة القائمة على "سلة من العملات".

 ومع ذلك، فإن الأقران الأقرب إلى مشروع قانون غوسار الجديد هو قانون تصنيف وارن ديفيدسون (الحزب الجمهوري-أوهايو)، الذي تم تقديمه في البداية عام ٢٠١٨ وتم تحديثه لاحقًا وإعادة تقديمه في أبريل ٢٠١٩.

 حيث شعر فينمان، على سبيل المثال، أن قانون تصنيف التوكن قد توقف. وقال أيضًا عن قانون العملات المشفرة كعملة الجديد: "أعتقد أن هذا النطاق أكبر قليلًا".
0 تعليقات على " عضوٌ بالكونغرس الأمريكي يقدم قانون العملات المشفرة لعام 2020 "

جميع الحقوق محفوظة ل العرب كوين